تجددت فى تشيلى، أعمال العنف والدعوات إلى الإضراب، بعد أكثر من شهر على بدء الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 625 دولارا.