كشفت المادة رقم 30 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، إشكالية السداد بنظام التقسيط، فقد ألزمت المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :