كثيرا ما نجد في سوق العقارات يقبل البعض على شراء عقار أو وحدة، وتكون كل أو بعض وحداته مؤجرة بعقود إيجار، ويتقاعس المشترى عن تسجيل عقد شرائه أو سند ملكيته للعقار