أكد نواب التنسيقية على ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، وأنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية