تدرك الدولة المصرية بعد العام 2014 أن الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات الأمنية في شبه جزيرة سيناء في تدعيم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لأهالي سيناء