وضع قانون الري والموارد المائية الذي نشره بالجريدة الرسمية، شروط التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أنشأت دون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل.