يهدف القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، لدمج قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة حيث تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات