وفي وقت سابق، كشف رئيس الهيئة التونسية الصادق بلعيد ، بعضاً من ملامح مشروع الدستور، موضحاً أن الرئيس سيتولى اختيار وتعيين رئيس الحكومة إثر الانتخابات، دون تدخل من الأحزاب الفائزة بالأغلبية البرلمانية كما كان كان الأمر في دستور 2014.