قال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون الإيجار القديم تأخر كثيرا، موضحا أنه لولا تصدى المحكمة الدستورية وإصدار حكم يلزم البرلمان في دور الانعقاد الحالي أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.