قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تضمنها مشروع قانون التعليم، هى تعديلات هامة تحرص الحكومة على تقديمها من أجل متابعة عملية التطوير فى التعليم ما قبل الجامعى وإحداث نهضة فيه.