أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن نيكولا ساركوزي، الذي تم حبسه لمدة عشرين يوما بعد إدانته في قضية التمويل الليبي، ووضعته تحت المراقبة القضائية. وفرضت عليه أمرًا أوسع بـعدم الاتصال، بما في ذلك مع وزير العدل جيرالد دارمانين، وحظر عليه مغادرة الأراضي الوطنية.