حدد قانون المحال العامة اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص، التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويرأسها الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتضم في عضويتها ستة من الخبراء والمتخصصين. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها.