لم تعد قضية النفقة في مصر مجرد نزاع عائلي ينتهي داخل أروقة المحاكم، بل أصبحت قضية اجتماعية تمس استقرار الأسرة وحقوق الأطفال قبل أي شيء آخر. وفي هذا السياق جاء القرار الأخير الصادر عن وزارة العدل