في إطار حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات قبل بلورة موقفه النهائي، نظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين