ننشر نص تقرير البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات

أصدرت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 تقرير الملامح العامة لمرحلة الترشح بعد أن تابعت 164 دائرة انتخابية في17 محافظة وفيما يلي نص التقرير.

أولا : الإطار القانوني المنظم لمرحلة الترشح

فقد نص الدستور المصري على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

تقييم البعثة للتشريعات الحاكمة

ترى البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات أن تقسيم المقاعد المخصصة للمجلس ما بين القائمة المغلقة المطلقة، والفردي جاء ملبياً لمقتضيات نص دستور.

من ناحية أخرى فإن الاشتراطات القانونية للترشح لمجلس النواب تبدو منطقية إلى حد كبير، وتسمح بتكافؤ الفرص بين المصريين المقيدين في جداول الانتخاب في الوصول لعضوية مجلس النواب ، حيث لم تضع أي مواد تمييزية على أساس الجنس أو النوع أوالأصل الاجتماعي أوالدين أوغيره بين راغبي الترشح، كما أن السن القانونية للترشح تبدو متسقة مع توجهات تمكين الشباب.

ثانيا: التطورات القضائية خلال مرحلة الترشح

تشير البعثة إلى أن قرارات اللجنة كانت متماشية مع الأحكام القضائية الصادرة، وهو بالقطع ملمح إيجابي يكشف عن توفر القدر المطلوب من استقلال السلطة القضائية الواجب لنزاهة العملية الانتخابية، كما تشير إلى أن صلاحيات اللجنة من الناحية القانونية لا تخول لها إجبار بعض السلطات التنفيذية بالدولة على أداء خدمات مجانية لمرشحين أو قوائم بعينها.

ثالثا: إحصائيات المتقدمين بطلبات الترشح

وصل إجمالى عدد طالبي الترشح منذ فتح باب الترشح للانتخابات 5936 مرشحاً وفي انتظار استكمال العدد بنهاية يوم 15 سبتمبر لمد باب الترشح في دائرة قوص وقفط بقنا فقط.

كما وصلت القوائم الانتخابية، التى تقدمت بأوراقها الى سبع قوائم فقط وهي، في القاهرة الكبرى كل من قائمة «في حب مصر»، وحزب النور، وتيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية.

والقوائم التي تقدمت في الصعيد هي «نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية، وفي حب مصر» وفي شرق الدلتا تقدمت قائمة في حب مصر بأوراقها ولم تتقدم أي قائمة أخرى، وفي غرب الدلتا، تقدمت قوائم في حب مصر، والنور، ونداء مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفرسان مصر.

وتشير البعثة إلى أن أعداد المتقدمين تقترب في متوسطها من 10.4طالب ترشح لكل مقعد بمجلس النواب، وهي نسبة جيدة، لكنها أقل من أعداد المرشحين في الانتخابات السابقة، وربما يرجع ذلك في جزء منه إلى ارتفاع التكلفة المالية النسبية المطلوبة للترشح، فضلا عن التخوفات من صدور أحكام قضائية قد تؤدي لوقف الانتخابات مرة أخرى على خلفية ما حدث في شهر مارس الماضي.

وعلى صعيد القوائم، فإن نقص أعدادها يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي واجهت الأحزاب في الوفاء بالمتطلبات الدستورية لتشكيل القائمة، والتي يجب أن تضم فئات متنوعة وبنسب محددة.

رابعا: أنشطة وأداء طالبي الترشح والأحزاب

مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة، رصد ملامح متعددة لمخالفات قام بها بعض المرشحين والأحزاب خلال مرحلة الترشح، وتمثلت أبرزها في قيام البعض بتوزيع مواد تموينية وأدوات مدرسية، أو إقامة معارض لبيعها بأسعار رمزية، واستخدام بعض مراكز الشباب ودور العبادة في الدعاية، وقد قام المرصد بنشر ما تم رصده من خلال الرسائل اليومية وعلى الصفحة الرسمية للمرصد بموقع التواصل الاجتماعية فيس بوك.

وقد رصدت البعثة ملمحا إيجابيا مهما تمثل في قيام السلطات المحلية في معظم الدوائر، بإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة لطالبي الترشح، مع عمل محاضر وتحريرغرامات علي المرشح.

التقييم العام لمرحلة الترشح

بشكل عام يمكن القول بأن مرحلة الترشح اتسمت بالحرية والنزاهة بشكل يتوافق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها، ولم تشهد خروقات يمكنها أن تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وشهدت درجة عالية من تكافؤ الفرص بين طالبي الترشح والأحزاب السياسية.

كما أن اللجنة العليا للانتخابات اتسمت في أدائها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة، والتعاطي معها سريعا، بما يعكس درجة من الحرص على إتمام العملية الانتخابية.

ورغم بروز عدد من المخالفات لطالبي الترشح، إلا أن تعاطي أجهزة الدولة التنفيذية مع هذه المخالفات كان ايجابيا - إلا مع استثناءات بسيطة - مع ما يجب أن يتسم به أدائها من حياد نحو المرشحين.