مفوضية الاستفتاء الإداري لـ"دارفور" تؤكد إجراء الاستفتاء في مواعيده

أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري في دارفور إجراء الاستفتاء في مواعيده المحددة في شهر إبريل القادم والالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنته ، موضحة أن الاستفتاء معني بالاستجابة لرغبات أهل دارفور فيما يتعلق بالطريقة الإدارية التي سيدار بها إقليم دارفور ويهدف إلى تحقيق أهداف تعزيز التنمية والخدمات وكل طموحات المواطنين في دارفور.

وقال رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عمر جماع ، في تصريحات للإذاعة السودانية أمس الجمعة، إن التصويت سيكون على اختيارين بالإبقاء علي الوضع الراهن وهو وضع الولايات أو اختيار الإقليم الواحد ويأتي تنفيذا لبنود اتفاق " سلام الدوحة" ، حيث نصت الاتفاقية علي إقامة استفتاء بدارفور لتحديد النظام الإداري الذي سيدار بها إقليم دارفور.

وأوضح أنه حالة اختيار الإقليم الواحد تقوم السلطة الإقليمية لدارفور بتكوين لجنة دستورية تقوم بوضع اختصاصات حكومة الإقليم الواحد وترفع المقترح للسلطة الإقليمية لإجازته واعتماده ورفعه للهيئة التشريعية القومية لإجازته ومن بعد ذلك يرفع للرئيس السوداني لإصدار القرار بشأنه.

أما في حالة الخيار الثاني المتعلق باختيار النظام الحالي وهو ولايات دارفور الخمس، قال عمر جماع، إن الخطوات التي تتم تتمثل في بقاء السلطة الإقليمية لدارفور باعتبارها الآلية التي تشرف الآن على تنفيذ اتفاق "سلام الدوحة" وتستمر لمدة 4 سنوات من تاريخ الاتفاقية وبعد ذلك تتم الترتيبات الإدارية المعروفة بشأن أمر الولايات، مؤكدا أن الباب مفتوح لأية جهة داخل دارفور للقيام بحملات ترويجية لصالح أي من الخيارين، داعيا كل من يحق لهم التصويت لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في تحديد الوضع الإداري المستقبلي لدارفور.