«الأمم المتحدة»: زيادة النمو بشمال أفريقيا بسبب الاستقرار السياسى..إنخفاض البترول يتسبب فى تراجع النمو الاقتصادي في «غرب آسيا»..وإحتواء التضخم بالعراق رغم الصراع المسلح..وإرتفاعه فى سوريا

أظهر تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016 الصادر اليوم السبت، أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا.

ولفت التقرير، وفقا للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إلى أن متوسط نمو ​​الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2٪، ويتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعا متواضعا بنسبة ٤ر٢٪، ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع متوسط النمو خلال ال15 سنة الماضية، وفي عام 2017، يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من انتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3٪‏ للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وقد خفت ضغوط التضخم في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية، في حين تم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في سوريا في عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي، كما شهد اليمن في ظل اشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية وتضخما قدر بنسبة 22٪ في عام 2015.

وفي شمال أفريقيا تحقق بعض التحسن وتسارع النمو من ٨ر٢٪‏ إلى ٦ر٣٪‏ خلال الفترة من 2014-2015 (باستثناء ليبيا)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو ١ر٤٪‏ في عام 2016، وقد ساعد على تحقيق هذا التطور الإيجابي بعض التحسن في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة وما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين خاصة في مصر وتونس.

ومن المفترض أن يدعم الانتعاش التدريجي لأسواق الصادرات وتحسن الوضع الأمني النمو الاقتصادي، خاصة من خلال السياحة، وقد ارتفع إنتاج الجزائر من النفط، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ليعزز النمو إلى جانب القطاعات غير النفطية، وتواصل موريتانيا تحقيق أعلى نمو مطرد في المنطقة بسبب سياسات اقتصاد كلي وهيكلة ملائمة.

ولا تزال البطالة مرتفعة في غرب آسيا وينتظر أن تواصل المنطقة تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية، ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع خاصة بين الشباب، وأيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول.

وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، قدر تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٨ر٢٪‏ عام 2015، ونفس المعدل متوقع لعام 2016، وقد خسرت الليرة التركية بين يناير وسبتمبر 2015 أكثر من 25٪‏ مقابل الدولار، ولاحتواء الضغوط التضخمية، يتوقع تشديد السياسة النقدية في تركيا في العامين المقبلين، ومع ذلك فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض الضغوط على ميزان المدفوعات وعلى المالية العامة في تركيا، وكذلك على بلدان أخرى غير مصدرة للنفط مثل الأردن ولبنان.

وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا خلال الفترة قيد التنبؤ، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في سوريا، ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وفي إسرائيل تم خفض تقدير النمو الاقتصادي لعام 2015 إلى ٣ر٢٪‏، وهو ما يعكس انخفاضا في حجم الصادرات، فيما تراجع الطلب الخاص بسبب تصاعد أعمال العنف مؤخرًا.

ونظرًا لانخفاض أسعار النفط، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفي قطر والسعودية، حيث الاحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيواصل على نفس النسق، ولكن بشكل أقل، وفي عام 2016 فالسعودية بها مخزونات احتياطية كافية لتغطية ما يقرب من ٣ر٥ سنة من العجز المالي المتوقع لعام 2015 وفي المقابل ينتظر أن يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.

ويشير التقرير إلى تراجع العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط مع انخفاض أسعار النفط، وهو ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم، فقد قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان فمتوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، اذ تتراوح بين ٣ر٥٣٪‏ في العراق و٥ر٧٨٪‏ في قطر، ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا، ففي عام 2014 اتخذ اليمن إصلاحات لخفض دعم الوقود وتراجع عنها بعد أشهر بسبب ازدياد الاضطرابات الاجتماعية.

وحسب التقرير، تظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا، وبالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، تظل الاضطرابات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية عبئا ثقيلا على اقتصادات العراق وسوريا واليمن، وتجتاح العراق وسوريا على وجه الخصوص صراعات أدت إلى دمار كبير في بناها الاقتصادية، وتبرز آثارها على المالية العامة من خلال تزايد الإنفاق، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة في المنطقة وقد تسببت الكلفة الكبيرة للنزاعات فى فرار أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوروبا.

وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية في غرب آسيا امتداد النزاعات إلى خارج العراق وسوريا واليمن؛ وانخفاضا للطلب الخارجي على النفط، والذي ربما نتج عن كساد اقتصادي أكثر وضوحا في الصين؛ إضافة لنزوح أكبر لرؤوس الأموال وارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.