وزير البيئة: الاستفادة من القانون 127 في المشاريع الاستثمارية
السبت، 23 يناير 2016 11:26 ص
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن هناك العديد من المشروعات البيئية التى سيتم تنفيذها الفترة القادمة مبنية على الاستغلال الاقتصادى للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشاكل البيئية معتمدين على مدخل اقتصادى حتى نستطيع أن نوفر الموارد المالية اللازمة لها خاصة وأن الموزانة العامة للدولة لن تستطيع أن تتحمل كل المشروعات والحلول البيئية.
وأضاف فهمى، فى تصريحات، اليوم السبت، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من القانون 127 لسنة 2015 والذى صدر فى ديسمبر الماضى وينص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص.
وأوضح أنه وفقا لذلك فإنه يمكن لأشخاص القانون العام ومنهم جهاز شئون البيئة أو جهاز المخلفات الجديد أن يؤسس شركات مساهمة بموافقة وبضوابط من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن باكورة هذه الشركات ظهرت فى الشركة المقترحة من وزارة الاستثمار لإدارة المواقع الأثرية.
وأشار فهمى إلى أن هذا القانون إذا أقر من أعضاء البرلمان سنعمل على تنفيذه فى عدة مشاريع بيئية فلدينا فى مجال المخلفات مواقع تحت ولاية وزارة البيئة لمشاريع إدارة المخلفات والتخلص منها وتدويرها وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لذلك نقترح وفقا لهذا القانون إنشاء شركة للتخلص النهائى من المخلفات سواء كانت طبية أو بلدية أو صناعية والحكومة تساهم بهذه الأراضى ويكون هناك تعاون مع شركات متخصصة فى هذا المجال لتوفير الخبرة وبناء المصانع وبذلك يتم حل هذه المشكلة بشكل اقتصادى يدر عائدا على الدولة تخصصه للبحث والتطوير والتدريب.
