«خميس»: الإخوان سعوا لتغيير وزير العدل ودعم «طلعت عبدالله»

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال، عن خطة جماعة الإخوان، بشأن مسألة دعم النائب العام الجديد المعين من قبل الإخوان، من خلال اختيار نائب عام جديد دون معرفة الشعب المصري، بعد تقديم النائب العام طلعت عبد الله، استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، على ألا يتم استقالته إلا بعد الموافقة على النائب العام الجديد المقترح من الرئاسة.

وأضاف خلال المؤتمر العالمي المنعقد في هيئة الاستعلامات، أن المستندات التي حصلت عليها لجنة حصر الأموال، كشفت عن خطة الإخوان لتغيير وزير العدل وهو المستشار أحمد مكي، بوزير قوي وأمين لضعفه أمام الجهات القضائية، وتركه الوزارة لابنه «محمود» ليديرها، واستيلائه على أراضٍ للدولة.

كما كشف عن خطتهم في تقديم بلاغ لمحلس القضاء الأعلى، ضد الدائرة التي أصدرت الحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله، وعودة عبد المجيد محمود، لإحالتهم للمحاكمة التأديبية، وإحالة قضاة هذه الدائرة إلى لجنة الصلاحية.

وتابع أن المستندات كشفت التصور المقترح في التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، وجاء بنص تلك المستندات «نعلو بسقف مطالبنا بدعم وتأييد من الشارع جمهورنا على الأقل، إذا لم يحقق مكاسب حقيقية سوف نخسر هذا الجمهور، وتم فتح الملف، ودفعنا الثمن ولا يمكن العودة لمربع الصفر، والمزاج العام في مصر لا يقبل الضعفاء، ونحن مقبلون على معركة حقيقية وهي انتخابات مجلس النواب، وهذا يتطلب اشتعال القضية بلا تنازلات وتمرير ما نبغيه من تمرير القوانين، فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة».