350 مليون دولار خسائر النقل بالشاحنات 2015 في الأردن

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية علي عضيبات، أن الأزمات السياسية الدولية كلّفت قطاع النقل الأردني عمومًا، وقطاعي النقل الجوي والبري خصوصًا، خسائر فادحة عام 2015، إذ بلغت خسائر قطاع الشاحنات 250 مليون دينار «350 مليون دولار»، مشيرًا إلى أن إجمالي خسائر القطاع بلغت 535 مليون دينار، منذ بدء الأزمات في دول الجوار، أي في سوريا والعراق، بحسب صحيفة الحياة.

وأكد أن «العام الماضي كان قاسيًا على قطاع الشاحنات، نظرًا إلى حجم الخسائر المرتفعة»، معربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن يفتح الجانب العراقي حدوده مع الأردن، ما يعني عودة ألفي شاحنة للعمل على نقل البضائع إلى السوق العراقية.

وأضاف أن «تعطل الشاحنات الأردنية عن العمل في هذه الأسواق ألحق أضرارًا بالأسر التي تعتاش منها»، مشيرًا إلى أن نحو 200 ألف مواطن يستفيدون بطريقة مباشرة وغير مباشرة من قطاع الشاحنات.

وأكد أن البديل من هذه الأسواق لن يكون ذي جدوى اقتصادية، نظرًا إلى ارتفاع الكلفة نتيجة البعد الجغرافي، بينما تشغل أسواق دول الخليج ومصر 4 آلاف شاحنة.

ولفت عضيبات إلى أن الأزمات الدولية أدت إلى توقف شبه كامل في حركة 5 آلاف شاحنة، ما دفع بها إلى العمل على النقل الداخلي ومنافسة الأنماط الأخرى، ما ساهم بدوره في تكدس الشاحنات وزيادة العرض وقلة الطلب وبالتالي تدني الأجور.

وأضاف: «ألحق توقف الشاحنات عن نقل البضائع إلى السوق العراقية عبر طريق بغداد الدولي خسائر كبيرة بالاستراحات والمحال التجارية التي تعمل على الطريق نظرًا إلى انعدام حركة المسافرين، ما دفع بعضهم إلى نقل جزء من محالهم إلى أماكن أخرى لتعويض الخسائر، فضلًا عن تسريح عدد من العمال».