«دراسات الإسلام السياسي»: «أموال الإخوان» وضع المسمار الأخير في نعش الجماعة

قال مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، إن مؤتمر لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وضع المسمار الأخير في نعش هذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن توقيت المؤتمر جاء متناسبًا مع ذكرى 25 يناير، وأن ما تكشف من حقائق خلال المؤتمر قضت على بارقة الأمل الأخيرة لدى عناصر الجماعة في تعاطف الشعب معهم في تظاهراتهم السلمية المزعومة، التي يتسترون خلفها لممارسة العنف والإرهاب.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«صوت الامة»، اليوم الإثنين، إلى أن الوثائق التي اعتمدت عليها اللجنة وأعلنت عنها في مؤتمرها كشفت النقاب عن خبايا وخبث جماعة الإخوان، وبرأت الإعلام من تهمة التجني على هذه الجماعة وإلصاق التهم بها، لافتًا النظر إلى أن ما ذكر في المؤتمر كان محسوسًا من قبل أغلب المصريين، وظهور المستندات القاطعة فضح مآرب الجماعة بطريقة لا تخطئها عين، بالإضافة إلى أنها منحتهم الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على كشف مخططات أي جماعة تسعى لاحتلال مصر وتخريبها.

وأكد حمزة أن تسريب المستندات السرية والسرية للغاية من مؤسسة الرئاسة إلى حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد تعد خيانة للوطن والشعب المصري الذي أحسن الظن بهذا الفصيل، مشددًا على أن سيطرة المرشد على مقاليد الحكم خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي أصبح أمرًا لا يقبل الجدل أو النقاش.

وأوضح مدير مركز دراسات الإسلام السياسي، أن ولاء الإخوان لمصلحة تنظيمهم وليس لدينهم، مدللًا على ذلك بسعيهم –وفق المستندات التي أعلنت عنها اللجنة- إلى فتح التواصل مع الدولة الشيعية إيران من أجل الحصول على بضعة ملايين من الدولارات، ضاربين بالخلافات العقائدية عرض الحائط.

وأضاف: «إن تفكير الإخوان في التواصل مع إيران وفتح سفارة لطهران بالقاهرة يثبت حكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في التعامل مع هذه الدولة العدو، ورفضه لفتح سفارة لها طوال فترة حكمه، ومعرفة خطرها على مصر والمنطقة بشكل خفي كثيرًا على جماعة من المفترض أنها تنتمي للإسلام في الظاهر»