وزير الصناعة يضر صغار المستثمرين.. حظر استيراد 30 سلعة لإنقاذ الجنيه من بطش الدولار.. المستوردين: القرار ظالم ونطالب السيسي بالتدخل.. وشبح التشرد يطارد العمال

حالة من الإستياء سادت بين المستوردين، بعد القرار الأخير لوزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، بشأن حظر استيراد أكثر من 30 سلعة من الخارج، الذي يصب في مصلحة أباطرة الصناعة ومحتكريها، ويزيد العبء على المستهلكين. 

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن القرار جاء بنتيجة عكسية على الأسعار، فضلًا عن فرض رسوم غرق بحد أدنى 408 جنيه لطن الحديد، وهناك أكثر من 150 ألف عامل معرضون للتشرد جراء هذا القرار.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أحمد شيحة إن قرار وزارة الصناعة التجارة الخارجية بخصوص حظر إستيراد المنتجات من الخارج يصب في مصلحة الأباطرة في مصر، ويزيد هذا القرار من الإحتكارية في السوق وهو ما يأثر بالسلب على أسعار في الأسواق حيث سيتحكم الأباطرة في الأسعار كما يحلوا لهم.

ومن جانبه أضاف محسن التاجوري عضو شعبة المستوردين، إن وزارة الصناعة لم تأخذ رأي الشعبة في قرار حظر أو تقنين إستيراد بعض السلع من الخارج وأشار إلى أنه قرار الوزير به شروط تعجيزية كبيرة.

وأضاف "التاجوري" أن الغرف التجارية عقدت إجتماعًا لبحث تداعيات القار، وخرج الإجتماع بعدد من القرارات تم رفعها إلى الوزير لمناقشتها، تمثلت في إعتراض الغرف على شهادات الضمانات التي طلبتها الوزارة من المستوردين والتي تتسبب في مصاريف كبيرة يتحملها في النهاية المستهلك، ومد المهلة الممنوحة لمناقشة القرار لدراسة الأوضاع  بشكل أكثر تعمقًا.

وأكد نائب رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، علي شكرى أنه سوف يتم إعداد مذكرة خاصة بأضرار تلك القرار الغير مسؤول من وزارة الصناعة، والذي سيتم عرضها على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأستطرد نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، مصطفى إبراهيم، إن هذا قانون تم إعداده خصيصًا للصين، وذلك لمنع الاستيراد ومحاولة منها لتقليل الطلب على الدولار والذي يعاني من نقص في السوق، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على الاستيراد.


وجاء قرار وزير الصناعة بحظر إستيراد كلًا من الفواكه المحفوظة والمجففة المؤهلة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون المؤهلة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة والمستحضرات الغذائية تحتوى على كاكو المعدة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة المهيئة للبيع.

إلى جانب مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح، ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرت الغواسل معدة للاستعمال كالصابون المهيأ للبيع بالتجزئة، وأغطية الأرضيات، وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ، ,مغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها، والورق الصحي.

وشملت القائمة أيضًا ورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط، وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية، وأدوات من زجاج المائدة، وحديد التسليح، والأجهزة المنزلية من مواقد وقلايات، ومرواح وغسالات، وخلاطات ودفايات، وأثاث منزلي ومكتبي ودراجات نارية وعادية وساعات واجهزة إنارة ولعب أطفال، وغيرها من منتجات المفروشات والسجاد والكليم.

ويتسبب القرار في تضرر مجموعة كبيرة من صغار المستثمريت والمستوردين.