دول عربية «ضمدت» جروح مصر بعد 25 يناير.. السعودية دعمت الاحتياط النقدي وسدت العجز في المواد البترولية.. الكويت أنعشت خزينة الاستثمارات وعوضت هروب رؤوس الأموال.. وقطر ربطت المساعدات ببقاء الإخوان

شهدت مصر خلال ثورة 25 يناير العديد من الإضطرابات التي أدت إلى تدهور بعض المؤسسات ونتج عنها نزيف الإقتصاد المصري واستمرت حالات التدهور داخل البلاد طيلة السنوات الماضية، وفي ظل تلك الأزمات التي تعرضت لها البلاد ظهرت دولا شقيقة بتصريحات تبين منها دعمها الكامل لمصر وللإقتصاد المصري ووقوفها بجانب مصر، أبرزها السعودية والتي كانت في مقدمة صفوف الدول التي دعمت مصر.

المملكة العربية السعودية

في أعقاب ثورة 25 يناير، لم تتخلى الرياض عن القاهرة في أصعب اللحظات، وقدمت لها يد العون انطلاقًا من علاقة الأخوة التي تربط البلدين، والشعبين الشقيقين.. وقوف المملكة إلى جوار مصر، لم يكن بحثًا عن مصلحة، ولكن منعًا لسقوط الشقيقة الكبرى، بعيدًا عن الأنظمة التي حكمت البلاد، وأكد ذلك خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بأن “السعودية لن تتخلى عن مصر، وأن المملكة ليست مرتبطة بنظام بل مرتبطة ارتباطًا قويًا بالشعب المصري.
تنوعت المساعدات ما بين دعم الاحتياط النقدي المصري، وأخرى بترولية، وثالثة لدعم البنية التحتية في مصر،بلغت المساعدات السعودية وحدها فى ذلك الوقت 3.75 مليار دولار، وقدمت على عدة مراحل بدأت بـ500 مليون دولار، خصصت لدعم الموازنة، و500 مليون دولار أخرى فى هيئة مساعدات بترولية، وصلت إلى ألف طن، تمثلت فى غاز البترول المسال، بالإضافة إلى تأمين احتياجات مصر من البنزين لسد احتياجات محطات الوقود والكهرباء فى ذلك الوقت.

الكويت
فى ظل تنامى العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على المستوى الشعبى والحكومى، وانطلاقًا من دوافع الرغبة الحقيقية لدى الجانب الكويتى لزيادة ودعم الاستثمارات فى مصر، دعمت دولة الكويت الإقتصاد المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك بتنظيم الملتقى الكويتى المصرى للإستثمار بمدينة مرسى علم تحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة وهشام زعزوع وزير السياحة، فى ترجمة حقيقة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.
شارك الجانب الكويتى بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين ورجال الأعمال والوزراء والهيئات الحكومية والبنوك، فى بادرة تعتبر الأولى بهذا الحجم منذ ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث أثرت بشكل كبير على البيئة الإستثمارية المصرية، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

قطر
بعد ثورة 25 من يناير وعقب تولي محمد مرسي السلطة، قدمت قطر، قروضًا ومنحًا بقيمة خمسة مليارات دولار لدعم الاقتصاد منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات، وقد تلقي البنك المركزي بالفعل كل المساعدات القطرية.
وفي شهر مايو من عام 2012، أقرضت قطر مصر ثلاثة مليارات دولار أخرى، وأعلنت عن استعدادها لتقديم مساعدات أخرى بقيمة ثلاثة مليار دولار.
وبالفعل أسهمت المساعدات القطرية في زيادة احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار خلال مايو 2013 مقارنة بـ14.4 مليار دولار في نهاية أبريل 2013، أي بزيادة مقدرة بنحو 1.6 مليار دولار.