صندوق النقد الدولى: الاضطرابات الاقتصادية تضرب دول إفريقيا من جديد

عقب عقد كامل من النمو غير المسبوق تشهد القارة الإفريقية تباطؤا اقتصاديا حيث تعيش دولها فى حالة من الاضطرابات الاقتصادية وانخفاض فى معدل النمو، والسؤال الذي يطرح نفسه وبشده هلي سؤثر هذا التباطوء الاقتصادي العالمي على القارة السمراء.

ويقول مساعد مدير مكتب الشئون الإفريقية فى صندوق النقد الدولى روجر نور، إنه على الرغم من التباطؤ الذى تشهده القارة السمراء؛ إلا أنها تحتفظ بمعدل جيد على المدى الطويل.

وبحسب صحيفة "لاكروا" الفرنسية ، يتفق خبراء الاقتصاد على أن القارة الإفريقية كانت تشهد منذ عام تقريبا نموا اقتصاديا غير مسبوق وصل لأكثر من 6%؛ مما أدى لظهور الطبقة المتوسطة التى استطاعت بدورها دعم الاستهلاك المحلى، الأمر الذي يعزز نجاحات الدول التى تعتبر نفسها بمثابة "الأسود الجدد" فى القارة التى تحاول أن تأخذ مكانها فى خريطة العولمة.

يذكر أن القارة الإفريقية شهدت على مدار العقد الماضى نموا متصلا ؛إلا أنها تواجه مجددا تباطؤ النشاط الاقتصادى الذى انخفض عما وصل اليه عام 2009.

ويتوقع البنك وصندوق النقد الدولى ارتفاعا محدودا للنمو على مستوى القارة يقدر بحوالى 3,75% من صافى الناتج المحلى فى عام 2015 و 4,25% للعام القادم، ويظل هذا المعدل مرتفعا عما تشهده المناطق الأخرى لكن الديناميكية الاقتصادية التى شهدتها الأعوام القليلة الماضية تبددت فى العديد من الدول.

ويرجع هذا التباطؤ، لانخفاض أسعار المواد الأولية والنفط والمنتجات التعدينية التى اثرت مباشرة على اقتصاد الدول المصدرة مثل نيجيريا وانجولا فيما يتعلق بالذهب الأسود وجنوب إفريقيا وغينيا وسيراليون وزامبيا بالنسبة للمعادن.

كما تأثر الاقتصاد الإفريقى بالظروف المالية العالمية غير المواتية للاسواق المالية التى ادت لتخفيف تدفق رأس المال ومن ثم القدرة على الاستثمار فى القطاعين العام والخاص.

وينهك الاقتصاد الإفريقى أيضا ارتباطه بالاقتصاد الصينى الذى دفع بكين لخفض وارداتها من المواد الأولية، بينما كانت الشريك التجارى الأول للقارة الإفريقية؛ لكن تظل الدول الثمانية الأكثر تأثرا هى الدول المصدرة للبترول التى كان من المفترض أن تشهد نموا بحوالى 3,5% هذا العام و كان من المتوقع أن يصل إلى 7% قبل هبوط أسعار النفط.

وتأثرت الدول ذات الدخل المتوسط مثل جنوب إفريقيا و غانا وزامبيا بصورة أقل؛ إلا أن التأثيرات الاقتصادية ستطال على الأرجح الميزانية، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام مما يفتح الباب أمام المناورات من أجل مقاومة التراجع الاقتصادى المفاجيء.

وإذا شهدت الدول ذات الدخل الضعيف مثل كوت ديفواروجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا نموا بأقل من 7%؛ فإنها ستعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية، وغياب الأمن وعدم الاستقرار.

ويعد عام 2016 غير مبشر على الصعيد الاقتصادى بالنسبة للقارة الإفريقية فهل سيسجل نهاية النهضة الإفريقية؟.

ويؤكد روجر نور أن بعض الدول ستلجأ لإصلاحات اقتصادية لمواجهة الأزمة على المدى القريب؛ إلا أن ذلك لن يؤثر على النمو الإفريقي.

وبحسب خبراء صندوق النقد الدولى يتعين على القارة الإفريقية من أجل الحفاظ على فرصها التجارية والاقتصادية أن تواجه عدة تحديات، فمنذ ما يقرب من ستة أشهر، يحذر صندوق النقد الدولى من الزيادة السكانية المطردة حيث أنه من المتوقع أن يشغل الوظائف الجديدة بحلول عام 2035 الأفارقة فقط أي أن كفاءتهم ستتطور لتصل إلى هذا المستوى كى تشغل الوظائف الهامة لكن ذلك يظل سلاح ذو حدين فإنه يلقى على عاتق الدول مسئولية ايجاد وتوفير 18 مليون فرصة عمل فى العام.

ويبقى تحدى عدم المساواة بين الجنسين الذى تعانى منه القارة السمراء أحد أسباب التباطؤ الا قتصادي، فمن المعروف أن خفض معدل عدم المساواة بين الجنسين يعزز النمو؛ فإذا وصلت القارة الإفريقية إلى المستوى المطلوب فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين لتصل للمعدل الذى وصلت اليه الدول الآسيوية فإن ذلك من شأنه ان يجعل النمو يزداد من نقطة إلى نقطتين.

ومن أجل التصدى لهذه المشكلة، ينصح صندوق النقد الدولى بإلغاء أنظمة الدعم العام التى تنتفع بها الطبقة المتوسطة والغنية والتركيز على التدابير التى تستهدف الأكثر فقرا بالإضافة لمحو عدم المساواة بين الرجل والمرأة ولاسيما القيود القانونية التى تحول دون حصولهم على التعليم ومن ثم العمل.

وتعد رواندا أفضل مثلا يحتذى به فى هذا الصدد حيث احتلت المركز السابع من بين 136 دولة الأكثر عدالة بين الجنسين وفقا لتقرير العالمى للمنتدى الاقتصادي العالمى عام 2014.