«الإداري» يلزم «السياحة» برد قيمة خطاب ضمان رحلات العمرة

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، أنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية، إلا إذا أخلت بالتزاماتها في رحلات العمرة، وأن السياحة بمختلف أنواعها أضحت أحد مراكز الصدارة في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل، ما يتطلب المرونة في العمل السياحي من جهة، وتمكين وزارة السياحة في إحكام الرقابة على البرامج والخدمات التي تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها، خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، بإلزام وزارة السياحة بأن تؤدي للشركة المصرية السعودية للسياحة مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله دون وجه حق، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ، بواقع 5% من من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به وألزمت الوزارة المصروفات.