محامى «جنينة»: عدم التحقيق مع «الزند» يفقد الثقة فى العدالة

قال المحامي على طه الموكل للدفاع عن المستشار هشام جنينة، إن سيادة القانون هو السبيل إلى هيبة الدولة وأن احترام الدستور ومبادئه هو التأكيد على سيادة الشعب، ودون ذلك هدما للدلة ومؤسساتها وإعمال الهوى فى القضائى مفسدة تؤدى إلى هدم الدولة وفقدان الثقة فى العدالة وسخط الشعب وانهيارا للسلطة.

وأضاف: فعندما ترصد إحدى مؤسسات الدولة الرقابية مخالفات لأيا من رجال السلطة التنفيذية ومؤسساتها فتخبر عنها وتبلغ بها أعمالا للقانون للجهات المسئولة عن تحقيق تلك المخالفات ثم تعلن للشعب إعمالا لمبادئ الدستور فإنما تكونوا التزمت بالقانون وأحكام الدستور ثم نفاجئ بتغول الجهات المخالفة وأشخاصها على تلك الجهة ورجالها فهذا أمرًا جد خطير، واللجوء لدعاوي السب والقذف دون الدفاع عن زمته المالية أمر لا يليق.

أيضا عندما يرصد مخالفات مالية لوزير العدل ويعلن عنها فهذا لا يمثل إهانة قضاء فصاحب الحق الوحيد في مثل هذا البلاغ هو المجلس الأعلي للقضاء والأخطر من ذلك تأثيرا علي العدالة هو الكيل بمكيالين، فعندما يتقدم المستشار جنينة ببلاغات للنائب العام علي مدي عامين كاملين ضد وزير العدل أحمد الزند أثناء توليه نادي القضاة والوزارة ولم يتحرك أيا منها ونجد أن مايقدم منه ومن أدواته ضد جنينة يتحرك في الحال فهذا أمر يراقبه الشعب ويؤدي إلي سخط وفقدان ثقة في العدالة.