حماية المنافسة: توعية مكاتب المحاماة بآخر مستجدات قانون الحماية أمر حتمي

قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف، بعقد ورشة عمل تحت عنوان "الاتفاقات الراسية في إطار قانون حماية المنافسة"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فى إطار مشروع التوأمة ضمن برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية اﻷوربية تحت مظلة وزارة التعاون الدولى، أمس الثلاثاء، بمقر جهاز حماية المنافسة.

وحضر الورشة فريق عمل فنى من جهاز حماية المنافسة بالإضافة إلى خبراء في مجال المنافسة من ألمانيا وليتوانيا، وتم تناول موضوعات ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تساهم في الفهم الأعمق للقانون.

وتواصل جهاز حماية المستهلك مع مكاتب المحاماة المستهدفة لمعرفة الموضوعات التي ترغب المكاتب في طرحها حتى يستطيع الجهاز أن يقوم بإعداد محتوى ذو قيمة يعود بالنفع على السادة الحضور، ومن ضمن ما تم التركيز عليه هو أهمية إدماج المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة، لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق، وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار، كما قامت الورشة أيضًا بتغطية موضوع سياسة الإعفاء للمبلغ في قضايا الكارتلات والاتفاقات الأفقية، والتي تضمنتها آخر تعديلات قانون حماية المنافسة.

من جانبها أوضحت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة منى طعيمة الجرف، أن المبادرة، التي قام بها الجهاز لمحاولة إدماج المدعوين في تحديد محتوى الورشة، قد ساعدت الجهاز على فهم احتياجات مكاتب المحاماة بطريقة أعمق، وبالتالي إعداد موضوعات مصممة خصيصا لتلبية تساؤلاتهم.

وأكدت الجرف، حسب بيان إعلامى، اليوم اﻷربعاء، أن التعاون بين الجهاز ومكاتب المحاماة هو أمر حتمي، لما لهم من دور محوري في توعية الشركات على الالتزام بالقانون وتطبيقه ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.