البنك الأوروبي: القطاع الخاص له دور رئيسي فى دعم سوريا

قالت مديرة مكتب البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الاردن وجنوب وشرق المتوسط، هايكي هارمجارت، اليوم الأربعاء ، على القطاع الخاص دور رئيسي وهام ليلعبه لدعم صمود الدول المجاورة لسوريا والمستضيفة للاجئين.

وفي تصريحات لها على هامش مشاركتها في مؤتمر "تمكين القطاع الخاص لدعم الدول المستضيفة للاجئين"، قالت الدكتورة هايكي هارمجارت، ان الامر لا يتعلق بدعم اللاجئين السوريين فقط، ولكن بدعم الصمود الاقتصادي للدول المجاورة، مشيرة الى ان الاردن كمثال لذلك، استضافت لاجئين يصل عددهم الى 20% من سكانها، وبالتالي فان خدماتها تقع تحت ضغط شديد.

وقالت مديرة مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في الاردن "اعتقد ان العنصر الاساسي هنا هو دعم صمود الاقتصاد الاردني، فيما يتعلق بالبنية التحتية وايضا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، لذا اعتقد اننا نبحث في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة في وسائل النقل والتخلص من النفايات، وهذه المجالات التي يبرع فيها القطاع الخاص، وايضا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل في مرحلة الانشاء ومرحلة الصيانة، وهذه مجالات يمكن للقطاع الخاص ان يلعب فيها دورا رئيسيا وحاسما."

وأكدت الدكتورة هايكي هارمجارت ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية واضح جدا في دعمه للقطاع الخاص والشراكات بين القطاع العام والخاص، قائلة "ما قمنا به خلال تواجدنا في الاردن خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية هو محاولة العثور على استثمار طويل الامد مع شركاء من القطاع الخاص يدعمون الاقتصاد ويدعمون التنمية ويوفرون فرص عمل،" مشددة على ان مثل هذه الاستثمارات ليست للاردنيين فقط ولكن ايضا للاجئين السوريين.

وقالت مديرة مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في الاردن ان الحكومة الاردنية لديها تنسيق وثيق مع جميع المانحين من خلال برنامج الصمود الاردني وهو برنامج لثلاث سنوات، حيث تقدر الحكومة انها ستحتاج الى تسع مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات للتعامل مع اثار تدفق اللاجئين السوريين الى البلاد، جزء منه للموازنة واخر لمشاريع البنية التحتية وجزء منه للتعليم والصحة.

واضافت "من جانبنا نحن مستعدون لزيادة انشطتنا لدعم الاردن في المجالات التي نعتقد اننا يمكن ان نحقق فيها اضافة".

واعربت المسؤولة الاوروبية عن املها ان يخرج مؤتمر دعم سوريا غدا بنتائج ايجابية تزيد من الدعم المقدم للاردن ودول الجوار السوري حتى يمكنها التعامل مع اثار وجود مئات الالاف من اللاجئين السوريين على اراضيها.

واشارت هارمجارت الى ان انشطة البنك في الاردن شهدت استثمارات تقترب من 600 مليون دولار منذ نهاية عام 2012 من خلال 28 مشروعا، مضيفة انه في عام 2015 فقط كانت هناك استثمارات بقيمة 140 مليون يورو تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الصناديق الخاصة وعلى الصناعات الاردنية الواعدة مثل الصناعات الدوائية، اضافة الى دعم توفير فرص العمل، لافتة الى توقيع اتفاق في نهاية العام في قطاع السياحة الاردني.

كما وقعت الحكومة الاردنية مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 19.5 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي شرقي محافظة الزرقاء.