مجدى العجاتي: الصعوبات المادية تعوق مناقشة البرلمان لقوانين ما بعد 30 يونيو

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مصر دولة مؤسسات وأنه سيستكمل دور المستشار إبراهيم الهنيدي، والمهام المنوط بها عمل الوزارة، مشيرا أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لضرورة الانتاج والعمل لأن الفترة الحالية في غاية الأهمية.

وأكد العجاتي خلال لقاءه بالمحررين البرلمانيين، عقب تسلم مهام منصبه الجديد، أن الوزارة ستولي اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده.

وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أشار العجاتي إلى أن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة وتغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف، وأن الحكومة رأت أن منظومة العدالة الانتقالية لا بد أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة، لذا رأت فصلها عن الوزارة وتقديم مشروع قانون مقترح من الوزارة حول العدالة الانتقالية التزاما بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته 241، وأن مشروع القانون جاهز بالفعل وأنه سيتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان.

وعن دور الوزارة فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم، قال العجاتي إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.

ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.

وحول الأجندة التشريعية، أكد العجاتي أنه سيتعرض على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التي لها وجه الاستعجال، ليقرر ما يراه وفقا للملائمة التشريعية.

وعن لجنة الإصلاح التشريعي، قال العجاتي إن اللجنة هي بيت الخبرة الحكومية في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وأنها ستساهم في إعداد المقترحات لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين للبرلمان، لذا فإن اللجنة دورها مهم ومساند للحكومة.

وحول ما أثير من جدل حول عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ 30 يونيو 2013 حتى انعقاد المجلس، قال العجاتي إن مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة هذه القوانين من عدمه.

وأضاف أن هناك رأيين: الأول يرى ضرورة عرضها على المجلس في الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاد المجلس، وأن الرأي الثاني يرى عدم العرض، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة، حيث إن الوزارة أعدت جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ هذا التاريخ، وأنها ستعد مذكرة بالرأيين لعرضها على المجلس فور انعقاده.

واعتبر العجاتي أن هناك ثمة صعوبة مادية في عرض القرارات بقوانين الصادرة خلال هذه الفترة ومناقشتها في البرلمان خلال أسبوعين، خاصة وأن عدد هذه القرارات يتجاوز الثلاثمائة قرار بقانون.