نقل «محاكمة مبارك» تشعل الأزمة من جديد بين الزند ومحكمة النقض

بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل برقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٦، بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية والخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، على الرغم من قرار محكمة النقض السابق برفض طلب الداخلية بنقل المحاكمة، تبدأ أزمة جديدة بين المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ومحكمة النقض.

قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فى تصريحات صحفية، أن جلسة محاكمة مبارك المقبلة ستكون بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، ولن يتم نقلها إلى مقر أكاديمية الشرطة، موضحًا أن هيئة المحكمة سبق وأبدت اعتراضها على نقل الجلسات إلى أى مكان آخر غير مستقل عن جميع الأطراف، وأن وزارة العدل أكدت، فى وقت سابق، ضرورة انعقاد الجلسات فى مكان محايد وعدم ملاءمة أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسات هناك.

الأزمة بدأت عندما تقدمت وزارة الداخلية بطلب للمستشار أحمد عبدالقوي، رئيس محكمة النقض، تطالب فيه بنقل محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مكان آخر، بعيدًا عن دار القضاء العالي، لصعوبة تأمينه بمنطقة وسط القاهرة، ورفضت محكمة النقض وقتها الطلب، موضحة أنه لم يحدث فى التاريخ أن يتم نقل المحكمة للمتهم.