التصديري للمفروشات:قرارات الحكومة و"المركزي" تعيد الاستقرار للاسواق المحلية

قال المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن القرارات الحكومية الاخيرة سواء تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر او قرار المركزي رفع حد الايداع للنقد الاجنبي الي 250 الف دولار انها قرارات في صالح الصناعة المصرية وتخفف الاعباء الملقاة علي كاهلها، خاصة انها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الاجنبية الرديئة .

واكد فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض فيرنكسللا ثاث ان هذه القرارات ستنعكس ايجابا علي النشاط الاقتصادي حيث ستسهم من ناحية في زيادة صادراتنا ومن ناحية اخري في تخفيض فاتورة الواردات التي تستنزف موارد مصر من العملة الاجنبية

من جانبه اوضح حمدي الطباخ نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات ان القرارات الاخيرة للحكومة اعادت الاستقرار لحركة الاسواق المحلية كما انها اعادت التفاؤل للقطاع الصناعي..لافتا الي تعهد القطاع الصناعي بعدم رفع الاسعار لمساندة جهود الحكومة في التخفيف عن المواطنين.

وطالب الطباخ باستمرار جهود الدولة في مكافحة عمليات التهريب خاصة بقطاع الاقمشة والمفروشات المنزلية والبطاطين حيث ان المنتج الاجنبي المهرب مصنع من خامات معاد تدويرها ويمثل خطورة علي الصحة العامة بسبب استخدام اصباغ وكيماويات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

من جانب اخر قال رئيس المجلس التصديري للمفروشات سعيد أحمد إن القطاع الصناعي مازال في انتظار رد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعي غرامات علي الصناعة ترجع لاعوام 2007 وما بعدها حتي 2011، بدعوي الاستهلاك اعلي او اقل من حجم التعاقد الفعلي مع شركة الغاز.

واضاف ان قيمة الغرامات التي توقعها شركات الغاز تصل لارقام كبيرة مما يزيد من اعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها في الداخل والخارج خاصة بعد رفع اسعار الغاز الطبيعي من 2.5 دولار لمليون وحدة حرارية الي 5 دولارات حاليا.

واشار الي ان المجلس التصديري للمفروشات تقدم ايضا بمذكرات لوزيرى البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لالغاء هذه الغرامات، بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب الذي قرر المحاسبة علي الاستهلاك الفعلي فقط ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011، ولذا نناشد المهندس شريف اسماعيل بمد نطاق القرار والغاء الغرامات.