«شكري»: احتواء التداعيات الإنسانية بسوريا ليس بديلاً عن إنجاز حل سياسي

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن احتواء التداعيات الإنسانية فى سوريا ليس بديلاً عن إصرارنا سوياًَ على إنجاز حلٍ سياسي يُنهى المشكلة جذرياً ويلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في الوطن وخارجه.

وقال وزير الخارجية - فى الكلمة التى ألقاها اليوم ،الخميس،أمام اجتماع لندن لدعم سوريا والمنطقة - "إن حضورنا اليوم جميعاً في لندن لدعم سوريا ودوّل الجوار هو نتاج واضح لما باتت تمثله الأزمة السورية من تحدٍ فاق ما يمكن لدولة واحدة منّا أن تتعامل معه، وأصبح الأمر يتطلب جهداً دولياً أوسع نأمل في أن يكون هذا المحفل جزءاً أساسياً من قوة الدفع المرجُّوة لإطلاقه".

وتابع "إن احتواء التداعيات الإنسانية ليس بديلاً عن إصرارنا سوياًَ على إنجاز حلٍ سياسي يُنهى المشكلة جذرياً ويلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في الوطن وخارجه...من هم بين نازح ولاجىء...نحو دولة مدنية ديمقراطية ينعمون فيها بالأمن والاستقرار...نحو دولة موحَدة الأراضي تحافظ على مؤسساتها وحقوق شعبها بكل أطيافه على أساس المواطنة".

وأوضح أن "أملنا بالحل السياسى هو ما يوفر المناخ الحقيقي للدفع قدماً بالجبهة الداعمة لمنطق الدولة المدنية الديمقراطية العادلة في مواجهة كافة جبهات وقوى الإرهاب والتطرُف بما في ذلك البعض الذى يستتر في رداء المعارضة بينما تكمُن بداخله أهداف لتسييس الدين وتوظيف الطائفية وتعزيز الانقسام والتطرف.

وأضاف شكرى "إن اليوم نجتمع والأزمة الإنسانية السورية قد وصلت عامها الخامس في خِضَم الصراع الجاري. ومن جانبها، فقد تحمّلَت مصر مسؤولياتها من خلال استقبالنا للأشقاء السوريين الذين يعيش ما يقدر بنحو نصف مليون منهم على أراضينا وسط إخوتهم المصريين، إذ إن مصر – كما تعلمون – تُعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين".

وأشار إلى أن أوجه الجهود المصرية، على سبيل المثال، تشمل القرار الرئاسي بمساواة اللاجئين السوريين بالمواطنين المصريين في النفاذ المجاني للمؤسسات العامة الصحية للدولة وكذا في مجال التعليم، هذا، فضلاً عن استفادتهم من الدعم المُقدَّم للمواطنين المصريين في قطاعات مثل الغذاء والطاقة والنقل والتى تقدر وحدها بحوالى 170 مليون دولار سنوياً.

واستطرد: "دعوني أعرض بكل صراحة موقفنا، فنحن في مصر ننظر للأزمة الإنسانية من زاويتيّن: الأولى، هي ضرورة التنبُه الدولي لحجم المشكلة ولتفاقُم الأزمة وتدفقها خارج المنطقة، وصولاً لأوروبا وغيرها من البلدان، هو بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي بأسرِه، يدفعهم للالتفات لتلك القضية المُلِّحة. وقد دَعوَّنا مراراً وتكراراً لتحمُّل الجميع للمسؤوليات وفقا لالتزاماتهم وتعهداتهم، خاصة وأن أعداد اللاجئين السوريين، فى معظم الدول الأوروبية، لا تقارن بأعدادهم فى دول الجوار السورى والتي تُعد بالملايين. وعلى الرغم من إدراكنا لحجم الجهود الغربية عموماً في هذا الصدد، فتقديرنا أن دولاً كثيرة لا تزال لديها القدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين".

وتابع: أما الأمر الثاني، فيتعلق بضرورة تكثيف الدعم الدولي ومن جانب الأطراف المانحة بإتجاه الدول المضيفة الأساسية، ومنها مصر التي نستشعر أنها يمكن أن تحظىَ باهتمام أكبر في سلم أولويات المانحين. وندعو الجميع بكل وضوح للتحرك من أجل المساهمة في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين بالتوازي مع مساندتنا للارتقاء بقدراتنا وبناء ما يُعرف بمفهوم "الصمود"، وفقاً لما تم صياغته من جانب وكالات الأمم المتحدة وخطتها للاستجابة الإقليمية والصمود المسماه خطة الـ 3RP" .

وقال "كذلك، وكما تعلمون جميعاً، فإنه على صعيد الداخل السوري توجد تحديات كبيرة أيضاً ... ونساند بالفعل تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسوريين في بلدهم، لا سيما من هم في جيوب مُحاصَرَة لا يمكن لأي عقل في الألفية الثالثة تقبُّل مقدار معاناتهم. ونؤكد مجدّداً على موقفنا، وهو أن تلك الجهود يجب ألا يتم تسييسها. وتجرى مصر حالياً اتصالات مع السلطات السورية لتسهيل وصول مساعدات إنسانية تضاف إلى مساعدات الأمم المتحدة إلى كل من مضايا وكفرية والفوعة دون تمييز".

واستطرد وزير الخارجية قائلا "من هنا،في هذا المؤتمر،نشدِّد على أنه يتعيّن الإسراع بالاعلان عن تعهدات تناسب حجم الأزمة وترجمتها سريعاً لتمويل ملموس لمساعدات واستجابات للسوريين في الداخل والخارج، وكذلك دعم قدرات دول الجوار، ومنها مصر فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية فى المناطق التى تشهد كثافة".

وأعرب عن الاسف لما تم إعلانه أمس من تعليق لعملية التفاوض على الحل السياسي فى جنيف ونأمل أن نستفيد جميعاً من الأيام القادمة لتوفير الأسس والظروف المطلوبة لاستئناف العملية التفاوضية بأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم اللازم للمبعوث الدولى لينجح فى مهمته.