بالمستندات.. «صوت الأمة» تكشف عصابة «على بابا» بمجلس مدينة مغاغة

فساد المحليات جملة شهيرة متداولة فى أرجاء محافظة المنيا بعد أن تغلب فساد الأجهزة التنفيذية وتقاعسها عن دورها جعلت من القاصي والداني فريسة لإرتفاع الأسعار أو الرشوة أو التزوير، حيث أصبحت ممارسة الفساد وفق القيم الشائعة قانونية وطبيعية بعد أن أقر المواطن بذلك وساعد الفاسد على ممارسة الفساد بمجلس مدينة مغاغة.

إذا كان الفساد موجود من قديم الأزل بمجلس مدينة مغاغة، بخلاف فترة حكم المهندس عباس مرعى التى تشهد لها المحافظة بالإنجازات على أرض الواقع، ولكن بعد أن تولى المهندس سيد حلمي، توفيق رئاسة مجلس مدينة مغاغة، بعد فترة حكم الإخوان فقام بمخالفة القانون 119 لسنة 2008 والقانون المدني بإصدار قرارات مخالفة ليستكمل منظومة الفساد والتزوير بالإدارة الهندسية بمغاغة.

حيث أصدر المهندس سيد حلمي قرارًا نهاية سنة 2013، بترشيح أحد المهندسين ليكون عضوًا بدائرة «طعون المساكن» بمحكمة مغاغة الجزئية، وهذه الدائرة تتكون من قاضٍ وعضو يمين وعضو شمال ومهندس من الوحدة المحلية وسكرتارية وتختص هذه الدائرة بالنظر فى قضايا الطعون على القرارات الهندسية الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة كل يوم أربعاء من كل أسبوع ويحضرها ذلك المهندس.

وبعدها قام المهندس سيد حلمى بإعداد مذكرة للمحافظ السابق صلاح زيادة بترشيح نفس المهندس ليكون عضوًا فى لجنة القرارات الهندسية وهى «لجنة المنشأت الآيلة للسقوط» بدلًا من المهندس «ح. م» الذى رشحه المحافظ من قبل ولم يتم معرفة السبب وراء التغير رغم أن اللجنة تتكون من 2 أساتذة من كلية الهندسة ومهندس من الوحدة المحلية.

والجدير بالذكر أن، القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون المدنى لا يسمح بجواز ترشيح مهندس من لجنة القرارات الهندسية وهو فى نفس الوقت عضو فى لجنة الطعون بالمحكمة أو لجنة التظلمات بالمحافظة على القرارات، لأنه يعطى فرصة للطاعن على بطلان لجنة الطعون الموجودة فيها المهندس والمرشح فى لجنة القرارات الهندسية محل الطعن أمامها.

مما ترتب عليه إصدار قرارات بالمخالفة للقوانين وترتب عليه تزوير الإدارة الهندسية بمغاغة لبعض مذكرات العرض على المحافظ السابق.مما فتح الباب أمام أباطرة الأبراج فى مغاغة وجعل مركز مغاغة مدينة " ناطحات السحاب " والتى سوف تسمى فى يوم من الأيام المدينة التى تغيب عنها الشمس بسبب الأبراج التى تشق عنان السماء وأصبح المواطن فريسة لارتفاع الأسعار.

واستكمالًا لوقائع الفساد وصل سعر1 متر، بشارع السلام أمام المدرسة الصناعية وشارع مركز شرطة مغاغة إلى 60 ألف جنيه ويبدأ سعر بعض الشقق من 200 ألف جنيه إلى أن وصل للمليون فى ظل غياب كامل لرجال الرقابة.