الحكومة البلجيكية «تشمّر عن سواعدها» لمكافحة التطرف الإسلامي.. خطط جديدة تبدأ بتعين ألف من أفراد الشرطة الجدد.. 300 آخرين في مولينبيك.. 96 محققًا و260 كاميرا تليفزيونية لمراقية التحركات السريعة

تبنت الحكومة البلجيكية خطة جديدة لمكافحة التطرف الإسلامي وتهديدات العنف المتطرف التي بدأت في الانتشار من خلال تعيين ألف من أفراد الشرطة الجدد على مدار السنوات الأربعة المقبلة.

الخطة التي قدمها وزير الداخلية يان يامبون للحكومة الفيدرالية اليوم الجمعة تتطلب تعيين 300 ضابط شرطة هذا العام، وأكثر من 500 آخرين بحلول 2017.

وأضاف أن 300 من أفراد الشرطة الجدد سيتم تعيينهم في مولينبيك، وأحياء أخرى لها تاريخ من النشاط الراديكالي الإسلامي. كما سيتم تعيين 96 محققا للشرطة، وسيتم تركيب 260 كاميرا تلفزيونية لمراقبة التحركات على الطرق السريعة.

كانت هجمات نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل مائة وثلاثين شخصا في باريس، انطلقت من بلجيكا المجاورة، وكشف تحقيق لاحق عن أن مراقبة الأشخاص الذين يشتبه في أن لهم نشاطات أو توجهات متطرفة غالبا ما كانت غير فعالة في البلاد.

كانت بلجيكا واحدة من الأراضي الأوروبية الأساسية لتجنيد المقاتلين الأجانب للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

والإثنين، عقد رؤساء وزراء بلجيكا وفرنسا وأبرز مسؤوليهم في العدل والشرطة والاستخبارات اجتماعا غير عادي في بروكسل، واتفقوا على تصعيد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي إطار الخدمة الأمنية البلجيكية الجديدة، يولى حي مولينبيك وسبع أحياء أخرى في منطقة بروكسل اهتماما خاصا وهي المنطقة التي أنتجت عددا كبيرا من المتطرفين المسلمين. وفي تغريدة على موقع تويتر، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن 300 من أفراد الشرطة الجدد سيتم إرسالهم إلى تلك الأحياء. وفي تقارير سابقة صدرت عن قناة آر تي بي إف الصادرة بالفرنسية ووسائل إعلام بلجيكية أخرى، نشر أن عدد أفراد الشرطة الجدد الذين تم تعيينهم وتخصيصهم للعمل في تلك المنطقة وصل إلى 100 فرد.

كما ذكر ميشيل أن رفع درجة الأمن ستبلغ تكلفته 300 مليون يورو 334 مليون دولار.

وأصبحت مدينة مولينبيك، موطن قائد مجموعة هجمات باريس عبد الحميد أباعود وثلاثة مهاجمين آخرين، رمزا لوجود التطرف الإسلامي في بلجيكا، ولعدم قدرة السلطات على محوه.

وقال يامبون إن 50 من المعينين الجدد في جهاز الشرطة سيتم نشرهم هناك على وجه السرعة.

كما سيتم تعزيزعناصر إنفاذ القانون في المطارات البلجيكية، وبسواحل البلاد على بحر الشمال.

وأبلغ ميشيل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع يامبون أن 103 جدد سيتم تعيينهم بجهاز أمن الدولة البلجيكي. وقال يامبون لصحفيين في مستهل اجتماع الحكومة الفيدرالية اليوم الجمعة على الأرض، سنعمل معا.

ووفق وزير الداخلية ستكون الأولويات كالتالي: مكافحة ظاهرة المقاتل الأجنبي؛ ووقف أي تجارة غير مشروعة في الأسلحة النارية والمخدرات والوثائق المزورة التي كثيرا ما تكون على صلة بالمتطرفين؛ وتجفيف منابع دخلهم؛ ومكافحة محاولات تطرف البلجيكيين التي يتم بعضها عبر المساجد أو غرف الصلاة.

هجمات 13 نوفمبر تشرين ثان التي حصدت أرواح 130 شخصا في باريس شنت أيضا من بلجيكا، وكان أربعة على الأقل من المهاجمين، ومن بينهم قائد المجموعة المشتبه به، يقيمون في العاصمة البلجيكية بروكسل.