رئيس وزراء الكونغو: 387 مليون أفريقي يعيشون ببلدان ديمقراطية

قال ماتاتا بونيو مابون رئيس وزراء دولة الكونغو الديمقراطية، أنه ينبغي أن تتجه هذه الإصلاحات نحو أربع واتجاهات وهي «تمكين الفقراء، وتنمية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتوفير وإتاحة فرص اقتصادية تنموية للفقراء بجعل السوق أكثر انفتاحًا لهم، وحمايتهم في مواجهة الفساد والجريمة والهزات الاقتصادية»، موضحًا أن هناك على سبيل المثال ما يقرب من 387 مليون مواطن أفريقي بجنوب الصحراء الكبرى يعيشون في بلدان ديمقراطية، مقابل2.5 مليون في عام 1970، مما يعني بوضوح أن نظمًا سياسية أكثر انفتاحًا وتفاعلًا وارتباطًا بمبادئ الشفافية والمسئولية والمشاركة ساهمت في ترجمة النمو لتنمية بشرية.

وأضاف بونيو مابون، خلال كلمته بمحاضرة بعنوان «القيادة والحكم والتنمية في إفريقيا»، والتي تنظمها جامعة القاهرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، اليوم السبت، أن معظم البلدان الأكثر تقدمًا من حيث الناتج القومي الإجمالي منذ 2009 تمثل أحد النموذجين التاليين في الإدارة، والبلاد التي تحدد معاييرًا للإدارة مثل غانا وليسوتو والمغرب ونامبيا وسان تومي وبرنسيبي وسيشال وزامبيا، وتلك التي حصلت على مكاسب إدارية بعد صراعات سياسية واستتباب السلام بأراضيها، كما هو الحال في ساحل العاج وليبيريا وموزمبيق والنيجر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون ورواندا، وذلك وفقًا لتقرير مصرف التنمية الإفريقي 2015.

وتابع رئيس وزراء دولة الكونغو الديمقراطية، قائلًا: «لا يسعني هنا أن أنهي حديثي دون أن أذكر بلادي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لما نعرفه تاريخيًا، عقد مؤتمر برلين في نوفمبر 1884، أي منذ 132 عامًا، وكان قد نظمه "بسمارك" لوضع قواعد لتقسيم المستعمرات في أفريقيا، ومنح بموجبه ملك بلجيكا آنذاك وفقًا لرغبته الكونغو، وأراضي شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 2،345 مليون متر مربع»، مضيفًا: «ولم يتخيل منذ ذلك الحين هذا البلد التى صارت حاليًا جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في النهوض، رغبة تعكسها وتعبر عنها الآن إرادة سياسية صلبة وقوية للرئيس "جوزيف كابيلا" الذي يقود البلاد منذ عام 2000».

وأكد بونيو مابون، أن منذ ذلك الحين وفي ظل قيادته الرشيدة وبتطور دائم ومستمر في الإدارة السياسية والاقتصادية حققت البلاد نتائج اقتصادية مذهلة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وإنها بمثابة صحوة اقتصادية لهذا المارد بقلب أفريقيا، باقتصاد مرن قادر على مقاومة الصدمات والهزات الخارجية، اقتصادٍ متنامٍ وأكثر شمولًا، وقائم على التنوع، ومستمد من قطاع زراعي نسعى جاهدين لربطه بالتصنيع في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه يتم هذا النمو ويتحقق في إطار إصلاح ضريبي واسع النطاق يحقق الاستقرار للاقتصاد الكلي.