28 فبراير.. الحكم علي إنشاء نقابة للشرطة
الأحد، 07 فبراير 2016 02:56 م
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، للحكم ٢٨ فبراير الجارى.
اختصمت الدعوى التي أقامها محمود السيد قطري، وحملت رقم 37688 لسنة 64 ق، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما.
قالت الدعوى إن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسري عليها ما يسري على باقى الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الشرطة.
وأشارت إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطي، وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقًا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية، ولتحسين صورة هيئة الشرطة.
