قبول طعون متهمي أحداث «نايل سيتي» وإعادة المحاكمة

قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف «أبراج النايل سيتي»، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير 2014، بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين، والباقي بالسجن 7 سنوات، وكذا طعن النيابة العامة على أحكام البراءة لـ10 آخرين، وذلك لقيامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي بمنطقة روض الفرج، وفرض إتاوات على إداراتها. وإعادة المحاكمة.

وترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتي، فقد اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن، وفي يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق، محاولًا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولًا الاستيلاء على سلاحه الميري، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاؤه بمهاجمة الفندق، وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص، وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة، مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق، وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم والقبض على 18 متهمًا منهم، مما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ22 بعدة تهم، منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي، والشروع في السرقة بالإكراه.