حظر تداول واستخدام الأكياس البلاستيكية في السنغال

باتت الحقائب البلاستيكية صغيرة الحجم عبئًا كبيرًا على المزارعين في السنغال، حيث يتخلص منها البعض عن طريق إلقائها وسط الزراعات التي يرعى المزارعون فيها أغنامهم، ما يتسبب في حوادث كثيرة للأغنام التي تبتلع أجزاء منها فتصاب ويصعب علاجها.

وركزت صحيفة «لوموند» الفرنسية على القانون الذي تم التصويت عليه في أبريل الماضي، والذي ينص على منع بيع الأكياس البلاستيكية أو استخدامها، حيث اعتبره المزارعون بمثابة بصيص من الأمل من أجل التخلص من الظاهرة التي تجتاح البلاد.

وتحمل الأكياس تاريخ صلاحية ينتهي عقب 20 دقيقة، وتتناثر بالقرب من مداخل القرى، وكشفت وزارة البيئة في السنغال عن أن مدينة داكار تنتج 5 أطنان من المخلفات البلاستيكية في اليوم الواحد، و70 ألفًا من مناطق متفرقة في البلاد، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تسعى فيها الحكومة إلى حظر تلك الحقائب بعد فشلها في تنفيذ ذلك عامي 2002 و2006.

ويرى وزير البيئة السنغالي أنه في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، كانت القوانين تعسفية بعض الشيء حيث كانت تمنع البلاستيك بوجه عام، بينما يحظر القانون الجديد تداول الأكياس البلاستيكية الرقيقة فقط، وهي الأكثر ضررًا على البيئة نظرًا لأن لها مدة صلاحية قصيرة إلا أنه ينبغي أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ تدريجيًا.

ووفقًا لهذا القانون يتعرض المخالفون إلى عقوبة كبيرة قد تصل إلى غرامة قدرها 20 مليون فرانك -30 ألف يورو-، والسجن لعامين، ويأتي القانون في إطار اتفاقيات تبنتها 25 دولة أفريقية على رأسها رواندا التي منعت استخدام الأكياس البلاستيكية بصورة كاملة منذ عام 2008، إلا أن تطبيق هذه الاتفاقية يختلف من دولة إلى أخرى.

وأعطت السنغال مهلة للمخالفين للتراجع عن بيع واستخدام الحقائب البلاستيكية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من 4 بهدف تغيير عاداتهم، ويهدف هذا القانون إلى خلق اقتصاد دائري عن طريق توفير البلاستيك للمصانع من أجل إعادة تدويره، وتعتزم المصانع شراء كيلو البلاستيك مقابل 50 فرانكًا بدلًا من 25 وإعادة تدويره.

بيد أن الشركات السنغالية لإعادة التدوير أكدت أن الشنط البلاستيك لا يمكن إعادة تدويرها، وأوضح أحد مسئولي قطاع إعادة التدوير في المصانع أن الحقائب البلاستيكية التي يتم تجميعها تكون متسخة وتتطلب معالجة كبيرة ومكلفة، فضلا عن أن المصنع لا يمتلك المواد التي تساعد في معالجتها لذا يتم تجميعها من أجل تخزينها فقط دون إعادة تدويرها، مضيفا أن أن المصنع يسعى إلى التزود بمعدات على غرار تلك التي تساعد على إعادة تدوير هذه الأكياس دون الحصول على مساعدات من الحكومة.

وتقبل السنغاليون هذا القانون بتفهم شديد عدا صغار البائعين الذين يستخدمون هذه الحقائب لوضع الخضار والفاكهة والذين يشعرون أن هذا القانون يستهدفهم لكن كبار الموزعين والتجار سارعوا إلى إيجاد بديل لهذه الأكياس، وهي في أغلب الأحيان الشنط الورقية.