محسن : اللجنة العليا للانتخابات ليست المسئولة عن مواجهة خروقات الدعاية الانتخابية

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان المتابع لشوارع الجمهورية يجد إنها امتلأت باللافتات الدعائية لمرشحي البرلمان بمرحلتيه الأول والثانية، سواء لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى أو من خلال الدعاية المباشرة للتصويت، دون الانتظار لبدء المواعيد القانونية للدعاية الانتخابية المقرر لها 29سبتمبر

واشار محسن فى بيان له اليوم ، على الرغم من أن العليا للانتخابات البرلمانية قد أصدرت قراراتها بشأن تشكيل لجان لرصد اى مخالفات للدعاية الانتخابية وفقا لقانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية

واشار محسن إلا انه هذه اللجان لن تبدأ عملها إلا مع بدء الدعاية الانتخابية، أما ما قبل ذلك فليس لها اى صفة لممارسة اختصاصاتها وهذا ما أوضحته اللجنة العليا للانتخابات بالفعل

وأضاف رامي محسن، أن المناط بإزالة هذه اللافتات الدعائية هو الجهاز التنفيذي للمحافظة، المتمثل في رؤساء الأحياء، والمحافظة، فهى التى يحق لها إزالة هذه التعليقات واللافتات الدعائية إلا أن هناك تراخي من جانبهم تجاه مواجهة هذه الظاهرة

ويناشد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، السادة المحافظين ورؤساء الأحياء لإزالة هذه اللافتات كونها تمت دون تصريح من رئاسة الحي، وكونهاتشكل تحدي صارخ للجهاز التنفيذي وإذا لم نجد رادع لمثل هذه الظاهرة لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات التصدي لمثل هذه المخالفات حينما تبدأ في ممارسها عملها مع أول يوم دعاية انتخابية، لاسيما وان المخالفات الدعائية الحالية شملت مرشحي المرحلة الأولي والثانية أيضا