سفراء التعاون الإسلامي يطالبون باطلاق سراح «محمد القيق»

أعربت مجموعة سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالأمم المتحدة فى نيويورك عن انشغالها العميق إزاء ما يرد من أخبار عن الظروف الصحية المتردية للصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ سبعة وسبعين يوما احتجاجا على العقوبة التعسفية التي أنزلتها به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في الاعتقال الإداري.

وذكر بيان للمنظمة اليوم أن السفراء ناشدوا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن كافة دعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وجه السرعة إلى إطلاق سراح الأسير الفلسطيني محمد القيق فورا، إذ إن حياته في خطر، والكف عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها بحق أكثر من 6000 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، منهم الرجال والنساء والأطفال. وتقع على عاتق المجتمع الدولي واجبات واضحة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا يمكنه أن يظل صامتا حيال هذا الوضح الملح.

وأشار البيان الى انه على غرار مئات المدنيين الفلسطينيين الآخرين، فإن "القيق" ضحية للعقوبة التعسفية المتمثلة في الاعتقال الإداري، إذ تعتقله إسرائيل دون تهمة أو محاكمة بموجب أمر إداري وليس بموجب مرسوم قضائي. محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سلامة الأسير محمد القيق وضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بلا استثناء.

وأكد البيان أن اللجوء إلى الاعتقال التعسفي بصورة سافرة يشكل انتهاكا لأشكال الحظر التي يفرضها القانون الدولي. حيث تعتقل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إداريا آلاف الفلسطينيين لمدد طويلة دون اطلاعهم على التهم الموجهة إليهم في انتهاك سافر للقانون، وتجدد اعتقالهم بنحو متكرر، مع منع المعتقلين ومستشاريهم القانونيين من دراسة "الأدلة السرية" المزعومة، وحرمانهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وإعاقة استفادتهم من الإجراءات القانونية الواجبة. لافتا الى ان هذه الأعمال تستهيم بالحمايات المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين، بما في ذلك في حالات الاحتلال الأجنبي.

وأضاف انه الى جانب الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة، يتعرض المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لشتى أنواع الانتهاكات وسوء المعاملة الأخرى. ويشمل ذلك سوء المعاملة النفسية والجسدية، بما فيها الضرب والاستجواب القسري، والإهانة، والحبس الانفرادي، والتعذيب، والاعتقال في ظروف غير صحية تنعدم فيها النظافة، والحرمان من الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية والزيارات العائلية، والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة، وكل ذلك في خرق سافر لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فيينا الرابعة ولأحكام معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة.