المحامون يتضامنون مع معلمي الإسكندرية فى دعوى رفض التجديد للنقابة

كشف المحامون القائمون علي قضية وقف وإلغاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين المزمع إجراؤها فبراير الجاري، عن تلقيهم إتصالات هاتفيه من عدد من محاميى محافظات الجمهورية يطالبون فيها بالإنضمام التطوعي للقضية، إضافة إلي دعوات التأييد الواسعة من جموع المعلمين علي مستوي مصر وتأييد إجراء إنتخابات كاملة لنقابة المهن التعليمية.

وكان المحامون سليمان القبرصي، وطارق عقيد، وأحمد رحمه، قد قاموا برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بناء علي طلب أحمد البري، أحد المعلمين، يختصمون فيها وزير التربيه والتعليم، ووكيل أول وزارة التعليم بالإسكندرية، وعلي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليميه بصفتهم يطالبون فيها بوقف وإلغاء قرار الحارس القضائي بإنتخابات التجديد النصفي لنقابة المعلمين بسبب عدم المشروعية، والزامه باجراء انتخابات كاملة حرة نزيهة لنقيب المعلمين والنقابات الفرعيه تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة رقم 48 لسنة 2014.


وقال سليمان القبرصي، أحد المحامين المقيمين للدعوي القضائية، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إن محامين من محافظات القاهرة والفيوم وسوهاج، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية إضافة إلي روابط من محاميي الإسكندرية طلبوا الإنضمام التطوعي للقضية لتأييد حق المعلمين في مطالبهم التي نصت عليها الدعوي القضائية.

وأضاف القبرصى: «تحددت جلسة الاحد 14 فبراير الجاري بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندريه لنظر الدعوي، وأعرب عدداً من أعضاء نقابة المهن التعليمية من كافة محافظات الجمهورية حضورهم الجلسة تأييداً لما ورد بعريضة الدعوي».

وذكرت مستندات الدعوى، أن الحارس القضائي خالف القانون والدستور وقام بإصدار وثيقة خطة مواعيد وإجراءات الإنتخابات الخاصة بلجان المعلمين «التجديد النصفي» في شهر فبراير 2016، كما وصفت هذا القرار بأنه «تحايل علي القانون»، موضحة أن «الغرض من اجراء انتخابات التجديد النصفي محله الانتفاع له ( الحارس القضائي) وللمعاونين له للتجديد لهم وعدم اجراء أي انتخابات».

ووصفت الدعوي قرار الحارس القضائي بانتخابات التجديد النصفي بعدم المشروعيه.. واستندت في هذا إلي عدم إنعقاد جمعيه عموميه عاديه او طارئه لنقابة المعلمين لتقديم النتيجه النهائيه وقرار لجنة تقصي الحقائق،ولم يقدم أي بيان تفصيلي سواء لتحديد لجان تسيير الأعمال بالنقابات الفرعيه بجميع المحافظات وكذلك حصر ممتلكات النقابه العامه والنقابات الفرعيه كل علي حدا.. وبيان الأموال المنهوبة والمهدره وما تم انفاقه في غير صالح المعلم وخطة نشاط النقابة عن عام 2014-2015 و 2015-2016 والحساب الختامي واعتماده للسنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.. كما أنه لم يفصح عن انتخابات التعيين وأعضاء مجلس النقابة وانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأشارت الدعوى إلي أن هذا يخالف الحكم 48/2014 وكذلك الباب الثالث من اللائحة الداخلية لنقابة المهن التعليميه (المواد 54/55/57/59/60/61/62/63/64).