مصر لا تكفي احتاجتها من القمح إلا بـ"20%" .. "روسيا" تتصدر قائمة الدول التي تزود مصر بالقمح.. والقمح المسرطن يدخل مصر عن طريق رجال الأعمال بتصديق من الحكومة.
الأحد، 14 فبراير 2016 07:45 م
فشلت الحكومة في منع المواطنين تجريف الأراضي الزراعية، وتوفير سماد للفلاحيين، وفي ظل الزيادة المستمرة للسكان فتشهد المستشفيات كل يوم ولادة مئات هم في حاجة إلي طعام علي الأقل، هم في حاجة إلي "عيش".
تحولت مصر من مخزن العالم للقمح، إلي أولي الدول المستوردة له، فبحسب خبراء إقتصاد تستورد مصر سنويًا 6 مليون طن تقريبًا، لتفي اجتاجتها من القمح، أي ما يعادل 80%.
قال الدكتور إمام الجسمي، أستاذ اقتصاد بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تستورد 6مليون طن أي ما يعادل 80% من إحتياجتها من القمح، تحصل روسيا علي نصيب الأسد بـ50% من من حجم الواردات.
ويأتي الأتحاد الأروبي في المرتبة الثانيه، بدولتي أمريكا وفرنسا 500 ألف طن، بالإضافة إلي انجلترا والأرجنتين بـ120 ألف طن، وباقي احتياجات مصر تستوردها من باقي دول العالم.
ونفي"الجمسي"عن الحكومة فكرة، الإستراد المباشر للقمح المسرطن، ولكن حملها مسؤلية الشراء غير المباشر عن طريق القطاع الخاص.
وأكد أن مصر أكبر الدول التي تستورد قمح مما يتيح لها فرصة فرض الشروط الخاصه بطرق السداد، وخفض الأسعار؛ لكنها تمنح رجال الأعمال فرصة الشراء والتلاعب أيضًا بثفقات القمح.
وتابع القمح المسرطن يشتريه القطاع الخاص بثمن بخس، ثم بيعه لهيئة السلع التموينيه بسعر مرتفع لصالح رجال الأعمال.
وفي نفس السياق، أضاف الدكتور مصطفي محمد السعدني، أستاذ الإقتصاد الزراعي ووكيل زراعة دمنهور، استراد مصر للقمح من استراليا وكندا.
وأشار أن دخول مصر عصر الإنفتاح الإقتصادي، خاصة مع بداية الـتسعنيات من العام الماضي، أتاح للقطاع الخاص فرصة الإستثمار في جميع المجالات لاسيما المواد الغذائية.
وأن الحرية المطلقة التي منحتها الحكومة للقطاع الخاص، السبب المباشر في استيراد القمح المسرطن، مضيفًا أنه يجب تحجيم القطاع الخاص، وتشديد الراقبة عليه لتجنب مهازل الخصخصة.
