مجلس النواب يحدد مصير حكومة إسماعيل.. العزباوي: وزير الصحة واجهة سيئة للوزراء.. كمال أحمد: برنامجها أمام البرلمان يحدد مستقبها.. بخيت: مصلحة الشعب المصري فوق كل اعتبار.. زاهر: لا داعي لإقالتها

تستعرض حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الأيام القادمة برنامجها خلال إلقائها البيان الحكومي أمام مجلس النواب، وتواجه الحكومة مصيرا غامضا حول تجديد نواب المجلس الثقة فيها من عدمه خلال 30 يوما من بيانها، حيث أكد بعض النواب أنهم سيوافقون على تجديد الثقة للحكومة من أجل الاستقرار ولطبيعة المرحلة الحالية التي تعيشها مصر، فيما رفض آخرون تجديد الثقة لها واصفين أياها بالفاشلة، وفي ذات الوقت رفض عدد آخر من النواب الإفصاح عن توجهاتهم تجاه الحكومة لحين عرض برنامجها ودراسته، وبالتالي تواجه الحكومة حاليًا مصيرًا مجهولًا حول البقاء أو الرحيل وهو ما سيظهر جليا خلال الفترة القادمة.
ورصدت "صوت الأمة" آراء النواب والسياسيين حول استمررا حكومة شريف إسماعيل من عدمه.

قال الدكتور يسري العزباوي، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، إنه يتوقع استمرار حكومة شريف إسماعيل، مع حدوث تغيير وزاري بسيط لبعض الوزارات، إرضاءً لبعض النواب.

وأضاف «العزباوي» أن وزير الصحة سيقال إذا حدث التغيير، ردًا لفعل الأطباء واعتراضهم عليه ومطالبتهم بإقالته».

من جانبه قال النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، إن الرئيس هو من يعين الحكومة أو يعدل بها، وبناءً على برنامجها الذي ستقدمه أمام البرلمان سيحدد إذا كانت ستستمر أم لا.

وأضاف «أحمد» لأن البرلمان لا يتدخل في تشكيل الحكومة، ولكن من حقه الموافقة أو الاعتراض على برنامجها الذي ستقدمه».

وعلق ثروت بخيت عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، قائلا إن حكومة المهندس شريف إسماعيل مستمرة، ولا تغيير فيها أو في أي من وزارتها حتى يتم تقديم برنامجها على مجلس النواب.

وأضاف «بخيت» أنه في حالة عرض الحكومة خطتها على مجلس النواب، سيتم من خلالها معرفة أي من الوزارات تعمل وأيهما لا تعمل، موضحًا أنه حال تقدم الوزارات ببرنامج يعمل على مصلحة الشعب المصري، سيقوم البرلمان بمساعدتهم ومساندتهم.

فيما أكد محمود زاهر الخبير السياسي والاستراتيجي، «إنه لا يوجد ما يدعى إلى تغيير حكومة شريف إسماعيل».

وأضاف «زاهر» أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تقوم بتنفيذ الخطة الموضوعة لها حتى الآن، ولا توجد أسباب لاستقالتها.

وأوضح أنه ينبغى على الحكومة أن تضع استراتيجية واضحة لصالح الفقراء والمواطن البسيط، وتشمل أيضًا «التجارة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والاقتصاد»، وغيرها من باقي الملفات.