تضارب بقرارات «وزير الزراعة » مابين مد مهلة السداد أو التعجيل في سداد مستحقات هيئة التعمير

بدء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال يفقد مصداقيته تجاه المستثمريين والفلاحين،فقد صرح منذ ايام قليلة ماضية بانه سيتم اتخاذ وتعجيل جميع الإجراءات القانونية تجاه مخالفات الطرق الصحراوية، لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، ووضع برنامج زمني لاسترداد مستحقات الدولة في هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، قائلا: لا تصالح مع المخالفين.

و أيضًا صرح منذ ايام بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وافق على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التى تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.

هذا بخلاف تصريحاته سابقًا بإعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير، وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعاً على سرعة السداد فضلاً عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات عليهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.

ومن المحتمل ان لا يجد وزير الزراعة مفرًا من الرجوع عن قراراته بعد كشف ملفات الفساد والفاسدين الذين كانوا يستطيعون تنفيذ قراراتهم مع الوزير.

وكان سبب تصريحات اليوم بعد ان قام وزير الزراعة بجولة تفقدية مفاجئة فى مخالفات الطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، رافقه خلالها المستشار عماد عطية، قاضي التحقيقات فى قضية فساد وزارة الزراعة، ولجنة فنية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ووزارة العدل بأول جولة بعد تغير النشاط وتحويل الأرض من زراعية إلى عمرانية، وخاصة بعد انتهاء مدة مهلة الشركات المخالفة على أراضي الهيئة لسداد مستحقاتها دون توقيع غرامات عليها.