رئيس مصلحة الجمارك يشديد بقرار تعديلات التعريفية الجمركية

قال رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز، إن قرار تعديلات التعريفة الجمركية بزيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلي أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية يهدف لحماية الصناعة الوطنية، وترشيد استخدام العملة الأجنبية.

وأضاف عبد العزيز، خلال الندوة التي عقدتها الغرفة الكندية مساء اليوم الأربعاء لمناقشة تعديلات التعريفية الجمركية، أن قرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية وحرصا من الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تستهدف حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات تضر بالمنتج المحلي وتمنعه من المنافسة ومواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

وأشار إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي واتحاد الصناعات، والذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.

وأكد عبد العزيز أن المصلحة تسعى الآن إلى التركيز على مراجعة ملفات أحكام الضوابط الخاصة بالمستندات للمتعاملين مع الجمارك كالبطاقة ونموذج الاستيراد، لضبط العملية الاستيرادية.

وقال إن القرار سيساهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سيحقق للمستثمر توازن تعريفي مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد وكما أن هذا القرار سيعمل على ترشيد استخدام على العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن القرار سيحجب دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات مما يساعد على حماية المستهلك وضبط السوق المحلي، مشيرا إلى أن 95 % من السلع المستوردة من الصين وتركيا في الوقت السابق كانت غير مطابقة للمواصفات.