وزير الخارجية السعودي يشهر أسلحته في وجه الأسد: نرفض أي دور سياسي لبشار بعد تطهير سوريا.. قوات التحالف العربي ستمحو داعش من على الخريطة.. عودة الشرعية لليمن قريبا.. وليست لدينا نيه لخفض انتاج النفط

بعد قرار السعودية وتركيا الداعمتان للمعارضة السورية، بإرسال قوات برية الى سوريا لقتال الجهاديين، بشرط أن يكون ذلك في إطار التحالف الذي تقوده واشنطن ضدهم منذ صيف 2014، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن مهمة القوات السعودية في حال ارسالها الى سوريا ستكون القضاء على تنظيم داعش في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مجددا موقف بلاده الرافض لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.

وأضاف الجبير في لقاء حصري مع وكالة "فرانس برس"، أن عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن ستتواصل الى حين اعادة سيطرة "الشرعية" المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي على كامل البلاد.

وفي الشق الاقتصادي، أكد إصرار المملكة على الحفاظ على حصتها من سوق النفط ورفضها خفض انتاجه على رغم تهاوي اسعاره.

وتابع الجبير: "المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لارسال قوات خاصة ضمن التحالف (ضد الجهاديين) الى سوريا بهدف القضاء على داعش.. هذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية"، مشيرا الى ان على التحالف ان يقرر بالنسبة الى توسيع المهمة ضد النظام السوري.

وردا على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد قال الجبير: "سيكون عمل هذه القوات اذا ما تم ادخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي، محاربة داعش، ولن تكون هناك عمليات انفرادية.. لا يمكنني التكهن. سيكون هذا امرا على التحالف الدولي أن يقرر بشأنه.. إلى الآن هدف أي قوات برية او قوات خاصة (ترسل الى سوريا) سيكون قتال داعش بغرض استعادة السيطرة على أراض".

وكرر الجبير وجوب رحيل الأسد الذي تحمله الرياض مسؤولية النزاع الذي اودى باكثر من 260 الف شخص وساهم في نمو نفوذ الجهاديين.

ورأى أن الأسد "تسبب في قتل اكثر من 300 الف من الابرياء من شعبه وتشريد اكثر من 12 مليون من شعبه، وتسبب في تدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الاسد لن يكون له مستقبل في سوريا".

وردا على سؤال عن مقارنة مستوى الدعم الروسي للنظام بمستوى الدعم الاميركي للمعارضة، أكد الجبير أن واشنطن "جدية جدا في دعم المعارضة السورية وفي محاربة داعش. هل يمكن القيام بالمزيد؟ اعتقد ان كل بلد في امكانه القيام بالمزيد".

وفي شق التفاوض بين النظام والمعارضة، اعتبر الجبير أنه لا يمكن التكهن بما اذا كانت الاخيرة ستشارك في المفاوضات المزمع استئنافها في 25 فبراير في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

واستطرد الجبير: "أيا يكن القرار الذي تتخذوه، سندعمها"، مؤكدا ان السعودية تراقب لتبيان ما اذا كان الاسد وحلفاؤه "جادين بشأن مسار (حل) سياسي أم لا".

دعم متواصل للرئيس اليمني

ويرى محللون أن الموقف الصلب للمملكة بدعم المعارضة السورية ورفض أي دور للاسد في سوريا، يأتي في سياق سياسة اكثر جسارة تعتمدها منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم قبل اكثر من عام.

ومن ابرز اوجه هذه السياسة قيادة الرياض منذ مارس تحالفا عسكريا داعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

واكد الجبير مواصلة هذه العمليات التي تشمل القصف الجوي والدعم الميداني المباشر والتدريب وغيرها، حتى عودة "الشرعية" لكامل اليمن.

وقال: "الدعم للحكومة الشرعية سيستمر حتى تحقيق الاهداف او حتى التوصل الى اتفاق سياسي لتحقيق تلك الاهداف"، مضيفا "اعتقد انها مسألة وقت قبل ان يتمكن" التحالف من اعادة "سلطة الحكومة الشرعية في اليمن الى اليمن، والسيطرة على كامل الاراضي اليمنية".

وتابع: "لدى المملكة قوة جوية مهمة. لدى المملكة قوات برية مهمة. لدى المملكة بحرية مهمة. جزء صغير جدا من كل قوانا العسكرية يشارك في اليمن، وهي ليست غارقة في مستنقع في اليمن".

لا خفض لانتاج النفط

ومع انخراطها في ملفات سياسية عدة، تواجه المملكة منذ اشهر الانخفاض المتواصل لاسعار النفط عالميا الذي كبد ميزانيتها عجزا قياسيا في 2015 بلغ 98 مليار دولار.

وقال الجبير إن "موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق. المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق وقلنا ذلك سابقا"، مضيفا "اذا اراد منتجون آخرون الحد (من الانتاج) او ان يتفقوا على تجميد في ما يتعلق بالانتاج الاضافي، فذلك ممكن ان يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الانتاج".

ويأتي ذلك بعد يومين من اتفاق السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا على تجميد الانتاج عند مستوى كانون الثانييناير، سعيا لانعاش سعر برميل النفط الذي فقد نحو 70% من قيمته خلال اقل من عامين.

إلا أن هذه الدول اشترطت موافقة منتجين آخرين لا سيما العراق وايران على خطوة مماثلة. وفي حين أعلن العراق استعداده للتجاوب، أعلنت إيران العائدة حديثا الى سوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، دعمها للاتفاق، من دون أن تلتزم صراحة به.