«الزند» يلغي قرار منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالمناجم في البحيرة

قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند، إلغاء القرار رقم 5496 لسنة 2010، الذي يتضمن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بإدارة المناجم والمحاجر بمحافظة البحيرة.

ونشرت الجريدة الرسمية بأنه يخول بعض العاملين بإدارة المحاجر بمحافظة البحيرة كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 في شأن المحاجر والمناجم، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.