«الأمم المتحدة» تدين الانتهاكات في سوريا وتطالب بمحاسبة مرتكبيها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع القرار الذي تقدمت به 39 دولة بخصوص خطورة وتدهور حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في سوريا، بأغلبية 29 صوتا، مقابل اعتراض ستة أصوات فقط، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ويطالب القرار الذي اعتمده المجلس في دورته الحالية الثلاثين، السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها عن حماية السكان، ويدين التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والاستهداف العشوائي أو المتعمد للمدنيين، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما يدين مشروع القرار أعمال العنف التي تؤجج التوترات الطائفية، كما يعرب مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، وملاحظتها الخاصة بأن السلطات السورية قامت منذ شهر مارس 2011 بما وصفته شن هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين كسياسة عامة .

القرار الذي يجدد الدعم للمبعوث الخاص للأزمة السورية وجهوده يشدد على أن التقدم السريع نحو إيجاد حل سياسي ينبغي أن يشمل المشاركة التامة لجميع شرائح المجتمع السوري وباعتبار ذلك الأسلوب المستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في سوريا.

كما يدين القرار استمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق من قبل السلطات والميليشيات التابعة لها والمنظمات الأجنبية التي تقاتل لحساب السلطات السورية لاسيما حزب الله، والأعمال الإرهابية التي يقوم بها إرهابيو (داعش وجبهة النصرة) وغيرهما من الجماعات المتطرفة ضد المدنيين، ويشدد على ضرورة مساءلة الاشخاص المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة للمدنيين، ويذكر بان المحكمة الجنائية الدولية انشئت لتساعد على وضع حد للافلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم التى تحجم فيها الدول او تعجز عن التحقيق بصدق فى تلك الجرائم او ملاحقة مرتكبيها.

ويطالب القرار بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولى الانسانى او انتهاكات القانون الدولى لحقوق الانسان من خلال اليات العدالة الجنائية المحلية او الدولية العادلة والمستقلة ويشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية فى سبيل تحقيق هذا الهدف ويؤكد مشروع القرار المقدم على انه ينبغى للشعب السورى ان يحدد فى اطار حوارى جامع العمليات والاليات المناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة.

كما يعرب القرار عن بالغ القلق إزاء تنامي عدد اللاجئين والمشردين داخليا الذين يفرون من العنف فى سوريا ويؤكد من جديد انه لايمكن ان يكون هناك سوى حل سلمى للنزاع فى سوريا، مطالبا اطراف النزاع بالامتناع عن القيام باعمال يمكن ان تسهم فى استمرار تدهور الأمن والوضع الإنساني من أجل التوصل إلى عملية انتقال سياسي حقيقية تستند إلى بيان جنيف.