المعارضة السورية تؤكد إلتزامها بالخطة "الأمريكيةـ الروسية" للهدنة

طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بحماية الشعب السوري من إرهاب داعش والقاعدة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، معلنة في الوقت نفسه، التزامها بالآخر بالخطة الأمريكية-الروسية للهدنة لمدة أسبوعين فقط، وذلك للتحقق من جدية الحكومة السورية.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" مساء أمس الأربعاء عن بيان للهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أطياف واسعة من المعارضة، بعد اجتماع عقدته في العاصمة السعودية الرياض قوله:"ترى الهيئة أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية" التي كانت قد أعلنت عنها الولايات المتحدة وروسيا".
وأكدت الهيئة في البيان التي أصدرته أنها درست البيان المشترك الصادر عن واشنطن وموسكو، حول وقف الأعمال العدائية "الهدنة المؤقتة"، وتثمن كل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين.
وشددت المعارضة السورية على "رفضها الكامل لكل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني".
وطالبت "المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك طبقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بهما.. والموجبات القانونية".
وشددت مجددا على أن التزامها بالبحث عن حل سياسي ينطلق من "جنيف 1" وقرارات مجلس الأمن التي تنص على "عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها".
وعن اتفاق الهدنة، وضعت الهيئة "جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان" نجاحها "لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة للسير في عملية سياسية".
ومن بين ملاحظات الهيئة، أن تكون روسيا التي تدعم الأسد "طرفًا مشاركا للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة والتحقق من الالتزام بشروطها وفرض إجراءات الامتثال" وهي "في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية".
وشددت على أن الفقرة الأولى من البندين 1و2 من شروط الهدنة "الملحق" تعني "بشكل واضح لا لبس فيه، التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للفقرات 12 و13 و14 من القرار 2254" الذي أقره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات أن عدم تنفيذ هذه البنود التي تتعلق بإطلاق المعتقلين ووقف قصف المدنيين وفك القوات الحكومية الحصار عن مناطق عدة، فور بدء سريان الهدنة التي أعلنت عنها موسكو وواشنطن "يعتبر عدم التزام بشروطها".
وأعلنت واشنطن وموسكو، مساء الإثنين الماضي، أن اتفاقا لوقف الأعمال العدائية سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير اعتبارا من الساعة صفر بالتوقيت المحلي، ومن دون أن يشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة بسوريا.