«الداخلية الفرنسية» تنتقد قرار بلجيكا بإعادة فرض الرقابة على حدودها

انتقد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ، قرار الحكومة البلجيكية بإعادة فرض الرقابة على حدودها مع فرنسا تخوفا من تدفق محتمل من المهاجرين بعد مغادرتهم لمخيم كاليه العشوائي في شمال فرنسا .

ووصف كازنوف هذا القرار والدوافع ورائه "بالأمر الغريب" في تصريح اليوم،الخميس،قبيل مشاركته ببروكسل في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين حول أزمة المهاجرين .

وأكد أن السلطات البلجيكية لم تخطر فرنسا بهذا القرار ، مضيفا أن الحكومة الفرنسية لم تكن تعتزم إرسال جرافات إلى مخيم "كاليه" لتفريق المهاجرين .

واعتبر أن اتخاذ هذا النوع من القرارات يتم بالحوار وبإعلام الدولة المعنية وهذا لم يحدث ، مشيرا إلى مسعى الحكومة الفرنسية لتوفير مأوى للأشخاص المستوفين لشروط حق اللجوء في فرنسا وذلك في إطار عملية إنسانية .

ورأى وزير الداخلية الفرنسي أن الادعاء بأن عملية إيواء المهاجرين قد تسفر عن تدفق للمهاجرين على الحدود البلجيكية لا يتفق مع الواقع ، مستبعدا أي مقارنة مع قرار باريس بفرض رقابة على حدودها مع بلجيكا بعد هجمات 13 نوفمبر التي خلفت 130 قتيلا .
وذكر كازنوف ، في هذا الصدد ، بإن إرهابيين ضربوا الأراضي الوطنية لفرنسا وبأن التهديد للنظام العام كان واضحا .

يشار إلى أن بلجيكا قررت الثلاثاء وقف العمل مؤقتا بنظام شينجن الذي يضمن حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي والعودة إلى فرض الرقابة على حدودها مع فرنسا وذلك تخوفا من تدفق المهاجرين إلى أراضيها عقب تفريق مخيم كاليه بالرغم من أن فرنسا علقت عملية إجلاء مخيم كاليه بانتظار صدور قرار عن القضاء حول شرعية هذه العملية.